پس از برگزاري انتخابات هيات رئيسه جديد نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مازندران، اين احساس اميد در بين بازرگانان و تجار مازندراني و فعالان اقتصادي قوت گرفته بود كه با اين تيم جديد و همت مجموعه مسؤولين استان در بخش صادرات و تجارت خارجي رونق و تحول جدي و مهمي بوجود آيد و اقلام و محصولات توليدي استان همچون برنج و مركبات مثل زعفران و پسته ساير استانها جايگاه خود را بدست آورده و توليد كنندگان و مجموعه كشاورزان و زحمتكشان در اين بخش به حقوق حقه خود دست يابند.

هر چند اين آرزو و اميد همچنان در بين دست اندركاران اتاق بازرگاني و مسؤولين استان زنده و دست يافتني است اما در اين ميان بعضي از اخبار ناخوشايند اين حركت را در مسيري قرار داده است كه به نظر مي رسد اگر مسؤولين بلند پايه استان فكري به حال آن نكنند يا نسبت به بروز برخي اتفاقات سكوت و تعلل كنند بايد شاهد ركود بيشتر صادرات از استان مظلوم مازندران باشيم.

همانطور كه استاندار بر لزوم جهت گيري رشد اقتصادي استان در چهار بخش كشاورزي، صنعت، گردشگري و تجارت خارجي تاكيد مي كند بايستي تمام توان و تلاش مسؤولين در جهت حمايت از برنامه هاي توسعه و تقويت اتحاديه ها و تشكل هاي صادراتي صورت پذيرد در هر حال انتخابات براي خود تعاريف و معاني خاصي دارد و اينطور نيست كه در هر انتخاباتي آراء به نفع اين مسؤول و آن مسؤول رقم بخورد كه اگر قرار بر اين بود ديگر انتخابات برگزار نمي شد و تعيين اعضاء يا مسؤولين از مجاري انتصابات صورت پذيرفته و مي توانستند افرادي با قرابت فكري و سياسي خويش را از اين طريق به كرسي بنشانند.

لذا همگان بخصوص مسؤولين به قانون انتخابات احترام نموده و به نتايج آن پاي بند باشند و از منتخبين مردم در هر نهاد و مجمع صنفي پس از تاييد انتخابات و صدور اعتبار نامه منتخبين حمايت كنند. اخباري پس از انتخابات اتاق بازرگاني به گوش مي رسد كه جاي تأمل و تأسف است.

اين اخبار حكايت از آن دارد كه آنطور شايد و بايد بعضي از مسؤولين به كمك منتخبين اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيامده و مشكلاتي را در مسير تحقق خواسته هاي بازرگانان و تجار فراهم آورده اند. در اين مقال نمي خواهيم به عذرخواهي از حضور نمايندگان اتاق در جلسه كار گروه توسعه صادرات غير نفتي استان، عدم دعوت از نمايندگان اتاق در جلسه كميته فني و تخصصي توسعه صادرات و تنظيم صورت جلسه غيبت آنها و يا صدور دعوت نامه براي جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ابلاغ تلفني مبني بر عدم حضور نماينده اتاق در جلسه و... بپردازيم.

اما خبر اخير غير قابل توجيه كه در جريان سفر اخير هيات اقتصادي قزاقستان به مازندران اتفاق افتاد و آن اينكه برابر ليست تنظيمي اين هيات كه از سوي سفارت به اتاق ابلاغ شده است قرار بر اين بود كه هيات اقتصادي قزاقستان جلسه اي با حضور بازرگانان مازندراني در محل اتاق برگزار نمايند كه متاسفانه براي اين كار مانع تراشي شد و از ورود هيات به اتاق و جلسه با بازرگانان جلوگيري بعمل آمد كه يقيناً اينگونه مسايل بايد در سطح مسؤولين برچيده شود.
بنظر مي رسد كه شخص آقاي استاندار در جريان ماوقع نباشد و اينكه رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مازندران به دور از هر گونه جناح بندي هاي رايج سياسي كشور در خدمت اهداف نظام و اقتصاد و خدمت به مردم منطقه بوده و اينگونه مسائل نبايد در دوره رياست استاندار و اتاق بازرگاني بوجود آيد، قدري تأمل برانگيز است.
يقيناً آقاي استاندار مي توانند با برنامه ريزي هاي صحيح، منتخبين اتاق و هيات رئيسه آن را در مسيري هدايت كنند كه خواسته هاي دولت و مسؤولين بازرگاني استان در راستاي توسعه و رونق تجارت خارجي و افزايش صادرات غير نفتي تحقق يابد. جناب استاندار بايد موانع، اشكالات و ابهامات و ايرادات بوجود آمده را دقيقاً شناسايي و با رفع موانع دستور همكاري هاي لازم را به مسؤولين صادر نمايند.
با توجه به اينكه سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب صادر گرديد انتظار اين بوده و هست كه دولتمردان در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري و براي حمايت از بخش هاي اقتصادي غير دولتي بويژه سرمايه گذاران، بازرگانان، تجار و فعالين اقتصادي از منظر دولتي يا جناحي به موضوعات اقتصادي پرهيز كنند و اين انتظار و اميد از شخص استاندار وجود دارد كه در اسرع وقت نسبت به رفع مسايل و مشكلات پيش آمده اقدام عاجل صورت پذيرفته تا ديگر شاهد بروز چنين مسايل حاشيه اي نباشيم و مطبوعات و رسانه ها ناچار نشوند كه موارد و مسايل را بازگو نمايند.
تهیه وتنظیم :حسین رضایی